--> ( 1 ) الوسائل 12 / 269 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وأمّا المناقشة في دلالتها بما عن بعض المشايخ من عدم المفهوم فيها لعدم وقوع قيام العدل بعد إذا الشرطيّة فليس المفهوم من مفهوم الشرط ، ولا من مفهوم الوصف أيضا لعدم ذكر الموصوف وإنما هو لو ثبت فمن مفهوم اللقب وقد ثبت في محلّه عدم المفهوم للّقب ، ففيه أنّ كلّا من الجملتين بعد إذا جملة شرطيّة لمكان كلمة واو العطف فكلّ منهما يكون شرطا في نظر العرف ثمّ على تقدير المناقشة فيه بأن الظاهر من قيام العدل في ذلك كون القسمة قائمة على العدالة بمراعاة جميع الورثة فيها لا قيام العدل في أمر القسمة لأنّ إرادة العادل من العدل خلاف الظاهر فالمستفاد منها بإطلاقها كفاية كون القسمة عادلة وإن لم يكن المقسّم عادلا ، إلّا أنّ رواية زرعة تقيّد الإطلاق فتكون النتيجة بعد التقييد اعتبار كلا الأمرين ( الأحمدي ) . ( 3 ) لم يتقدّم الاستظهار المذكور ، ولا وجه له أيضا كما لا يخفى ، إذ عبد الحميد بن سالم لم